Page 105 - web
P. 105

‫وكانت مفوض ّية الأمم الم ّتحدة السامية لحقوق الإنسان قد أصدرت‬                                    ‫ودعمها بالكوادر المؤهلة تقن ًيا وإعلام ًيا‪.‬‬
                                                                                                                        ‫وترى الدراسة ضرورة توعية المسؤولين بالمؤسسات الأمنية‪،‬‬
                                                 ‫من قبل وثيقة لاختبار المعايير لتحديد خطابات الكراهية للم ّرة‬           ‫بجدوى توظيف التطبيقات في مجالات التوعية الأمنية‪ ،‬والاستفادة‬
                                                                                                                        ‫من خصائصها المميزة‪ ،‬واستحداث مواقع لكشف الإشاعات أواًًل‬
                                                 ‫الأولى بلغات الأمم الم ّتحدة الرسمية الست (العربية‪ ،‬والصينية‪،‬‬          ‫بأول وتسهيل الوصول إليها‪ ،‬وتشير إلى ضرورة وضع ضوابط فنية‬
                                                 ‫والإنجليزية‪ ،‬والفرنسية‪ ،‬والروسية والإسبانية)‪ ،‬وأعلنت ح ِدي ًثا عبر‬     ‫وتنظيمية تتعارف عليها الدول‪ ،‬وبث مواد لتوعية المجتمعات وعقد‬
                                                                                                                        ‫اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف للحد من سلبيات الإنترنت‪،‬‬
                                                 ‫موقعها أنها أصبحت متوفرة اليوم بعدد من اللغات الأخرى مثل‬               ‫ووضع إستراتيجية محددة تشرف عليها وزارات الداخلية‪ ،‬توجه‬

                                                 ‫الأمهرية والبورمية والهندية والهنغارية والسنهالية والسواحيلية‬                 ‫جهود المؤسسات الأمنية في مجال تطبيقات الإعلام الجديد‪.‬‬
                                                                                                                        ‫الدراسة التي قامت على فرضية أساسية تتم ّثل في أن تعزيز دور‬
                                                     ‫ضرورة توعية المسؤولين‬                ‫والتاميلية والأوردو‪.‬‬          ‫المؤسسات التعليمية في التوعية الأمنية ونشر ثقافة الأمن المجتمعي‬
                                                 ‫بالمؤسسات الأمنية‪ ،‬بجدوى‬      ‫وقال كبير المسؤولين في مجال‬              ‫لتحقيق الوقائية‪ ،‬هو السبيل لتحقيق التعاون بين الأجهزة الأمنية‬
                                                                               ‫حقوق الإنسان والتكنولوجيا‬                ‫ومؤسسات التعليم العام والعالي ويق ّوي من الانتماء الوطني‬
                                                                                                                        ‫ورفع مستوى التوعية الأمنية لأفراد المجتمع‪ ،‬ترى ضرورة نشر‬
                                                 ‫توظيف التطبيقات في مجالات‬     ‫سكوت كامبل إن الاختبار صدر‬               ‫مواقع إلكترونية معتدلة ذات حيوية فنية وإدارية‪ ،‬ودعم وتشجيع‬
                                                  ‫التوعية الأمنية‪ ،‬والاستفادة‬  ‫في أكثر وقت مناسب‪ ،‬في ظ ّل‬               ‫المؤسسات التعليمية ومراكز البحوث‪ ،‬لإنشاء مواقع كبيرة‬
                                                        ‫من خصائصها المميزة‪،‬‬                                             ‫تستقطب الشباب‪ ،‬وصناعة محتوى ث ٍر وداعم لحراك مجتمعي‬
                                                                               ‫تفشي الظاهرة وانتشار الكراهية‪،‬‬           ‫معافى‪ ،‬كما دعت إلى ضرورة تطوير المنهج المتكامل في التربية‬
                                                                                                                        ‫الأمنية‪ ،‬حتى يكون التعليم وعا ًء تنويرياً داعماً في تذليل تحديات‬
                                                                               ‫ٌمعر ًبا عن أمله في أن تزيد‬              ‫التوعية الأمنية‪ ،‬الشيء الذي يجعل دور المعلم والمؤسسات الأمنية‬
                                                                                                                        ‫في مجال التوعية الأمنية في تكامل وتعاضد‪ ،‬مع أهمية طرح رؤية‬
                                                   ‫واستحداث مواقع لكشف‬         ‫شركات التكنولوجيا‪ ،‬ولا سيما‬
                                                 ‫الإشاعات أواًًل بأول وتسهيل‬   ‫شركات التواصل الاجتماعي‪،‬‬                       ‫استشرافية ومستقبلية وإستراتيجية لتقديم التوعية الأمنية‪.‬‬
                                                                               ‫من استخدام المعايير الدولية‬
                                                                                                                                                                 ‫هم دولي‪:‬‬
                                                 ‫الوصول إليها‬                  ‫لحقوق الإنسان‪ ،‬مثل «خطة‬
                                                                                                                        ‫في معرض حديثه دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش‪،‬‬
‫‪107‬‬                                                                               ‫عمل الرباط»‪ ،‬في سياساتها‬              ‫في بيان حول «تسونامي الكراهية» شركات وسائل التواصل‬
                                                 ‫الخاصة بإدارة المحتوى‪ .‬وأوضح أن اختبار الرباط يش ّكل أداة يمكن‬         ‫الاجتماعي‪ ،‬إلى بذل المزيد من الجهود لفضح المحتويات التي تنطوي‬
                                                                                                                        ‫على العنصرية والكراهية وغير ذلك من المحتويات الضارة‪ ،‬وإلى‬
                                                 ‫فهمها بسهولة‪ ،‬على الرغم من أنها تعالج قضية معقدة من قضايا‬
                                                                                                                                    ‫إزالتها بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان‪.‬‬
                                                 ‫حقوق الإنسان‪ .‬وهو أداة يمكن أن تستخدمها أي شركة من شركات‬

‫العدد ‪-- 4423‬سابربتيلمبر‪- -‬يودنييسو م‪2‬ب‪2‬ر‪202220‬‬  ‫وسائل التواصل الاجتماعي‪ ،‬مثل تويتر أو يوتيوب‪ ،‬كإطار يح ّدد أ ّي‬
   ‫إعللاامميةية‪- -‬أمأنميةني‪-‬ةثق‪-‬اثفقيةافية‬       ‫تعليق أو صورة يستحق الإزالة‪ ،‬مشي ًرأ إلى أن الاختبار المنبثق عن خ ّطة‬
                                                 ‫الرباط‪ ،‬يضع ستة معايير للتح ّقق مما إذا كان التصريح يصل إلى‬

                                                 ‫حد المخالفة الجنائية‪ ،‬وينظر‪ ،‬على أساس ك ّل حالة على حدة‪ ،‬في‬

                                                 ‫السياق‪ ،‬والمتح ّدث‪ ،‬والنية‪ ،‬والمحتوى‪ ،‬ومدى الخطاب‪ ،‬وأرجحية‬

                                                                               ‫إحداث ضرر‪.‬‬
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110